بازطراحی جامعه‌ای تاب‌آور بر بنیاد نظام آموزشی هلال ‌احمر یحیی بازیاری‌زاده معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان ساده‌ترین فهم از علم نه چندان با قدمت مدیریت بحران که صورت معاصر آن در کشور ما برخلاف قدمت سوانح از بسیاری کشورها، نوپاتر است و در قالب چرخه مدیریت بحران قابل ترسیم و تصویر است. مراحل مدیریت بحران در طول یک پیوستار زمانی، حول لحظه وقوع بحران تعریف شده است. این مراحل عمدتا در دو فاز قبل و بعد از وقوع بحران توزیع می‌شوند و هر مرحله مقتضیات خاص خود را دارد. مراحل پیشگیری و آمادگی در فاز نخست یعنی قبل از وقوع و مراحل پاسخگویی، بازتوانی و بازسازی در فاز دوم یعنی حین و عمدتا پس از وقوع سوانح و بحران‌ها تعریف شده‌اند. مراحل چرخه فرآیند مدیریت بحران البته در هم تنیده‌اند و مرز میان آنها دقیق و مشخص نیست و این فاز و مرحله‌بندی‌ها بیشتر برای فهم بهتر و برنامه‌ریزی موثرتر از سوی اندیشمندان و مطالعه‌گران این عرصه پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد برآیند مطالعات و گزارشات سوانح و مدیریت بحران در کشور ما در یک نگاه انتقادی با در نظر داشت همه جوانب مثبت موجود، در عمل بیانگر فربهی بیشتر فاز دوم در ساختار ملی مدیریت بحران یعنی مراحل فاز پس از وقوع شامل پاسخگویی، بازتوانی و بازسازی نسبت به فاز نخست یعنی مراحل فاز قبل از وقوع شامل پیشگیری و آمادگی است. آنچنان که در نظام سلامت کشور نیز نمود بیشتری دارد، عمده سرمایه‌گذاری‌ها در فرآیند مدیریت بحران در کشور ما معطوف به توسعه و تجهیز ناوگان و لجستیک برای پاسخگویی است تا مراحل پیشگیری و آمادگی. اولویت و رجحان پاسخگویی بر پیشگیری و سرمایه‌گذاری‌های پیشگیرانه کمتر در مراحل پیشگیری و آمادگی، موجب افول میانگین تاب‌آوری و آمادگی جامعه و به تبع آن افزایش آسیب‌پذیری آن در برابر سوانح و بحران‌ها به‌عنوان پیامدهای ناسازنده بلایای طبیعی و انسان‌ساخت از یکسو و افزایش هزینه و زمانبری روند پاسخگویی، بازتوانی و بازسازی به‌عنوان مراحل فاز پس از وقوع از دیگر سو شده است. به عبارت دیگر، هزینه کردن در مراحل پیشگیری و آمادگی در فرآیند مدیریت بحران عملا نوعی سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری با ارتقاي تاب‌آوری و آمادگی جامعه در سطوح مختلف، ضمن کاهش هزینه‌ها و زمان مراحل پاسخگویی، بازتوانی و بازسازی، موجب ارتقاي کیفی این مراحل نیز می‌شود. این سخن البته به معنای کم‌اهمیت انگاری پاسخگویی موثر به سوانح و مراحل بعد از آن نیست و این مراحل جزو تفکیک‌ناپذیری از فرآیند مدیریت بحران است؛ بلکه روح این سخن اولویت و تقدم مرحله پیشگیری و آمادگی برای ارتقاي تاب‌آوری و آمادگی جامعه و به تبع آن کاهش آسیب‌پذیری و هزینه‌های پاسخگویی، بازتوانی و بازسازی است. آنچنان که در نظام سلامت نیز در صورت اولویت‌یافتن بخش بهداشت و پیشگیری می‌توان از طریق پیشگیری از بسیاری از بیماری‌های پیشگیری‌پذیر، ضمن ارتقاي میانگین سلامت عمومی شهروندان، زمینه صرفه‌جویی در هزینه‌های هنگفت بخش درمان را موجب شد. نقاط عطف در تاریخچه ساختاری و فرآیندی مدیریت بحران کشور پس از این مقدمه، تعدادی نقاط عطف در تاریخچه ساختاری و فرآیندی مدیریت ملی سوانح و بحران در کشورمان را مورد اشاره قرار خواهیم داد و آنگاه به ارایه یک راه‌حل راهبردی اتصال‌گر این نقاط عطف به یکدیگر برای حدوث یک برهم‌کنش هم‌افزا میان آنها خواهیم پرداخت. برخی از این نقاط عطف البته با هزینه‌های سنگین تلفات و تخریب‌ها در هر سانحه و به‌ویژه حد فاصل زمین لرزه رودبار و منجیل در ‌سال ١٣٦٩ تا زمین لرزه بم در‌ سال ١٣٨١ پدید آمده است. واگذاری ماموریت ارایه خدمات امداد‌ونجات به جمعیت هلال‌ احمر به‌عنوان معین دولت از اوایل انقلاب، ورود آشکارتر مباحث زلزله‌شناسی به مفاد درسی حوزه‌های عملیاتی، مراکز دانشگاهی و نظام مهندسی کشور، تاسیس نخستین مراکز مطالعاتی زمین‌لرزه و سایر مخاطرات طبیعی و تدوین و ارتقاي آيین‌نامه‌ها و مقررات ملی ایمنی و طراحی ساختمان‌ها پس از زمین‌لرزه‌های مهیب رودبار و منجیل و بم، تاسیس سازمان مدیریت بحران و تصویب و ابلاغ قوانین مربوطه، تاسیس پژوهشگاه زلزله‌شناسی و مراکز تحقیقاتی مشابه، اعطاي ریاست و مسئولیت کارگروه آموزش‌های عمومی مرتبط با سوانح علاوه بر کارگروه امداد‌و‌نجات به جمعیت هلال احمر، تاسیس موسسه عالی علمی-کاربردی جمعیت هلال ‌احمر و شعب استانی آن و اخیرا تشکیل معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال ‌احمر را می‌توان پس از تاسیس جمعیت هلال احمر نقاط عطف مهم و تاثیرگذاری در فرآیند مدیریت بحران در کشور دانست که هر یک تاثیرات قابل تأملی را بر کارآمدی ساختاری و فرآیندی مدیریت بحران در کشور بر جای گذاشته و تاکنون موجب تحقق دستاوردها و حصول تجارب ذیقیمت بعضا منطقه‌ای و جهانی برای کشور شده است؛ ازجمله مثلا ناوگان نسبتا مجهز امدادرسانی کشورمان که عمدتا و عموما در لجستیک در اختیار جمعیت هلال‌ احمر نمود یافته و این جمعیت را در زمره پیشروترین جمعیت‌های ملی از این حیث در سطح دنیا قرار داده است. هماهنگی به‌عنوان میزان‌الحراره پویایی نظام مدیریت بحران کشور البته هنوز همچنان حلقه مفقوده ساختار و فرآیند مدیریت بحران در کشورمان به نظر می‌رسد که در جای خود قابل تأمل و بررسی کارشناسی است. تاسیس معاونت آموزشی هلال احمر یک گام ساختاری بنیادین پس از سال‌ها فرازوفرود امر آموزش‌های همگانی، عمومی و تخصصی در جمعیت هلال ‌احمر و تجربه صور مختلف، متعدد و بعضا متناقض اجرای این بخش مهم، اخیرا تاسیس معاونت آموزش‌و‌پژوهش جمعیت هلال احمر، یک گام ساختاری بنیادین مکمل گام‌های پیشین برای ساماندهی امر مهم آموزش است. راهبردی و حیاتی بودن این تصمیم ارزنده از این منظر قابل توضیح است که بازتاب و طنین این تصمیم در متناسب و متعادل‌سازی ساختار مدیریت بحران احساس شده و به منصه ظهور می‌رسد. آنچنان که پیش‌تر گفته شد، به نظر می‌رسد فربهی بخش پاسخگویی نسبت به بخش پیشگیری و آمادگی، ساختار مدیریت بحران کشور را نامتناسب و نامتعادل کرده و موجب به هرز و هدر رفتن بخشی از منابع در پاسخگویی و جبران پیامدهای گسترده ناشی از آسیب‌پذیری بالای بخش‌های قابل توجهی از جامعه می‌شود. اهمیت مسأله تا به آنجاست که تاثیرات اقتصادی سوانح بزرگ در جهان سوم از منظر همین نقیصه با توجه به بلعیدن بخش قابل توجهی از منابع و ثروت‌های ملی از یکسو و عوارض ناشی از تزریق و تخصیص یکباره منابع بزرگ مالی برای امر بازسازی، موجب تاثر تولید ناخالص ملی در سال‌های پس از وقوع سوانح و تکانش‌های ناسازنده در نظام اقتصادی جامعه و پیامدهای زیانبار آن بر اقتصاد ملی می‌شود. بنا بر این در صورتی که معاونت اخیرالتاسیس آموزش‌و‌پژوهش که عملا تولیت مستقیم کارگروه آموزش‌های عمومی سازمان مدیریت بحران و مسئولیت‌های مترتب بر آن را عهده‌دار است، بتواند با پیش‌بینی و تمهید پیش‌نیازهای لازم ازجمله تامین و دریافت اعتبارات مورد نیاز و برنامه‌ای علمی و کارآمد، اسباب ساماندهی امر آموزش‌های پیشگیرانه و آمادگی‌بخش در سطح کشور را فراهم آورد، می‌توان آن را توازن و تعادل‌بخش ساختار نظام مدیریت بحران کشور دانست. برهان زیربنایی مسلم پنداشتن این پیش‌فرض را نقش بنیادین آموزش در سطوح و ابعاد مختلف در تقویت مراحل پیشگیری و آمادگی به‌عنوان فاز پیشابحران می‌توان دانست. آموزش‌های اثربخش پیشگیرانه و آمادگی‌بخش موجب توسعه رعایت‌مندی‌های پیشگیرانه و آمادگی‌های مناسب برای مواجهه موثرتر و ایمن‌تر شهروندان با سوانح می‌شود. این آموزش‌ها در سطوح تخصصی همچنین موجب ارتقاي دانش و مهارت‌های فنی و تخصصی کارکنان و عوامل عملیاتی نهادهای امدادرسان ازجمله خود جمعیت هلال‌ احمر به‌عنوان یک سازمان جامعه‌محور امدادرسان می‌شود. تشکیل این معاونت که با توجه به جایگاه جمعیت هلال ‌احمر در ساختار مدیریت بحران، می‌تواند در دوران گذار ساختار مدیریت بحران کشور از مدل پاسخ‌سالار فعلی به مدل پیشگیری و آمادگی‌محور آینده، مهم‌ترین زیرمجموعه و معاونت این جمعیت باشد را می‌توان نخستین گام در طی شدن صحیح این مسیر دانست. گام بعدی و نهایی، ماندگاری و کارآمدی این تشکیلات و اثربخشی خدمات آن یعنی نظام آموزشی جمعیت هلال ‌احمر -با توجه به تشکیلات گسترده استانی آنها می‌توان آن را گسترده‌ترین نظام آموزشی مرتبط با مدیریت بحران در کشور دانست- است. موانع فرارو و ماموریت سترگ پیش‌رو در بخش پایانی این نوشتار به تعدادی از موانع فراروی این معاونت نوپا و ماموریت سترگ پیش روی آن اشاره می‌کنیم. فقدان یک برنامه کارآمد علمی و البته مبتنی بر واقعیات و به دور از شعارزدگی به‌عنوان بستری برای محقق شدن آموزش‌های اثربخش در سطوح و ابعاد مختلف یکی از موانع مهم تلقی مي‌شود. در این مقوله می‌توان و باید از ارجحیت یک برنامه حداقلی کیفیت‌گرای موثر و تضمین‌شده نسبت به برنامه‌های توده‌وار کمیت‌محور ناتضمین شده سخن به میان آورد؛ به عبارت دیگر آنچه در مقام عمل کارکنان و عوامل امدادی نهادهای امدادرسان و عموم شهروندان را در روز واقعه به کار می‌آید، اثربخشی آموزش‌های دریافتی و مهارت‌های آموخته شده است که این اثربخشی در سایه کیفیت و رعایت استانداردهای آموزشی امکان تحقق می‌یابد؛ بنابراین میزان مقاومت این ساختار نوبنیاد در جمعیت هلال‌ احمر -از آن به‌عنوان نظام آموزشی مدیریت بحران کشور یاد مي‌شود- در برابر وسوسه مرسوم و متعارف کمیت‌گرایی محض از حیث ارایه آمار هر چه بالاتر تعداد آموزش‌گیرندگان بی‌توجه به کیفیت دوره‌ها و اثربخشی آموزه‌ها، یکی از عوامل تعیین‌کننده میزان موفقیت آن در تحقق‌بخشی به یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های جمعیت هلال ‌احمر به‌عنوان گسترده‌ترین نهاد عمومی عام‌المنفعه مردم کشور خواهد بود. در غیر این صورت با به هرز و هدر رفتن منابع، عملا همان راه گذشته با صورتی متفاوت پیموده خواهد شد. سرمایه انسانی و اقتصاد آموزش مقوله بعدی حایز اهمیت در این پیوند منابع مورد نیاز اعم از انسانی و مالی و به عبارت دیگر سرمایه انسانی و اقتصاد آموزش است. سرمایه‌های انسانی نهضت آموزش‌های امدادی در جمعیت هلال‌ احمر در دو بخش مدیران اجرایی و مربیان آ‌موزشی، علاوه بر داشتن ویژگی‌های مورد نیاز برای ادای بهینه وظایف ظریف محوله، نیازمند درکی عمیق از اهمیت و چگونگی فرآیند علمی آموزش و آشنا به دانش روز و علاقه‌مند به امور مرتبط با آموزش هستند که از طریق مکانیزم‌های شناسایی، جذب، حفظ و ارتقاي بهینه می‌توان و باید آنها را کشف و به کارگیری كرد. اقتصاد آموزش به‌معنای منابع مالی مورد نیاز و هم ارزش اقتصادی برآمده از آموزش‌های ارایه شده نیز از موضوعات مهم و در بسیاری موارد پاشنه آشیل کامیابی برنامه‌های آموزشی است. تجربه نشان داده است که در این راستا ضمن تلاش برای جذب و بیشینه‌سازی منابع دولتی، نمی‌توان و نباید صرفا به منابع مالی متمرکز دولتی و تخصیص‌های مبتنی بر بودجه و اعتبارات جمعیت به تنهایی تکیه کرد و می‌توان و باید با خلاقیتی پویا، طیفی از منابع را در این زمینه به خدمت گرفت. این مسأله با توجه به الزام رایگان بودن آموزش‌های همگانی و محدودیت‌های متعارف منابع از اهمیتی مضاعف برخوردار است. در این راستا، اندیشیدن به مدلی برای جلب و جذب منابع و مشارکت بخش خصوصی، ضمن رعایت چارچوب‌ها و موازین کلی حاکم بر جمعیت هلال‌ احمر در مشورت با صاحب‌نظران با تجربه می‌تواند راهگشا باشد. آنچنان که قبلا گفته شد، هزینه کردن در بخش آموزش عملا نوعی سرمایه‌گذاری است که در صورت تضمین اثربخشی در سایه رعایت استانداردهای کیفی، در میان و بلندمدت، با کاهش آسیب‌پذیری که در کاهش تلفات و تخریب سوانح نمود می‌یابد، می‌تواند با ارتقاي تاب‌آوری و آمادگی در سطوح و ابعاد مختلف، جامعه را به‌سوی جامعه‌ای ایمن‌تر و تاب‌آورتر رهنمون كند.


برچسب‌ها: